لا يخفى على أحد الدور النبيل الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني ، هذا الدور الذي يمكن تلخيصه في مهمتي التكوين والتأطير ، علاوة عن تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين .
ويبقى هذا الدور محدود للغاية بايغرم و ، وتفسير ذلك النظرة السلبية لدى الساكنة تجاه الجمعيات وعدم الاهتمام خصوصا الشباب منهم . وهي نظرة ساهم في ترسيخها بعض رؤساء الجماعات ، الذين سخروا الميدان الجمعوي لخدمة أجندتهم السياسية الضيقة ، هذا الاخير زكى موقف الشباب المحلي من العمل الجمعوي القاضي بعدم المشاركة في هذه الجمعيات التي لا تشجع على الابداع ولا تفتح أبوابها في وجه شباب يطمح في خدمة مدينته ودواره.
ولعل المتتبع للساحة المحلية سيلاحظ التطور الحاصل في فترة من الفترات في عدد الجمعيات المحلية ، وهي في معظمها جمعيات تنموية و شبابية أخذت على عاتقها مهمة نشر القيم النبيلة للعمل الجمعوي ، فاتحة الابواب امام كل من يسعى الى تقديم الجديد للساكنة ، معلنة القطع مع الممارسات اللاجمعوية التي جعلت من هذا الميدان مجالا للاسترزاق وممارسة السياسة . لكن سرعان ما تم الاعلان عن فشل هذه التجربة لما واجهته من صعوبات وتحديات . أهمها:
قلة وانعدام الدعم المادي لهذه الجمعيات الجديدة ، وما يشوب هذا الدعم من من محسوبية وزبونية وتصفية حسابات ، بعض الجمعيات تحصل على منح تتجاوز في بعض الاحيان 30000درهم ، رغم توقف انشطتها واغلاق مقراتها ، ومعيار حصولها على هذا الحجم من الدعم على حساب جمعيات اخرى ،هو قربها من رئيس للمجلس البلدي لايغرم وولائهاا له او هي من الجمعيات التي يترأسها احد اقرباءه او نوابه ، في حين لا تتعدى المنح المخصصة للجمعيات النشيطة 000000درهم ..
فالدعم المادي يلعب دورا اساسيا في استمرار نشاط الجمعيات ، الشئ الذي يستوجب اعتماد مبدأ الشفافية في توزيع المنح لا مبدأ الحزبية. والزبونية ،ومن العوائق كذلك النقص الحاد في الفضاءات العمومية التي تستغلها الجمعيات بايغرم وانعدامها اصلا بمركز بلدية ايغرم ، فالمسؤولين على البلدية لا يعيرون اي اهتمام للعمل الجمعوي بصفة عامة.
هناك حلول عديدة من شأنها أن تساعد على تجاوز الوضعية الحالية للعمل الجمعوي بايغرم ، أهمها :
أولا : التعجيل بتأسيس اتحاد جمعيات ايغرم للدفاع عن مشاكل المواطنين ، من شأن هذه الخطوة ان تعيد الثقة المفقودة بين المواطن والجمعية ، ومن شأنها كذلك تغيير النظرة السلبية عن الجمعيات ، خصوصا وأن دستور 1 يوليوز يمنح لجمعيات المجتمع المدني قوة اقتراحية لا يستهان بها ، يمكن لاتحاد جمعيات ايغرم ان وجد ان يقترح وانسجاما مع مقتضيات الدستور مشاريع تنموية مهمة بالمنطقة . كما يمكنه ان يدافع عن مشاكل الساكنة من خلال اصدار بيانات للرأي العام واعداد الشكايات والعرائض ، في ما يخص المشاكل الكثيرة التي يعاني منها سكان بلدية ايغرم .
ثانيا : الشفافية في توزيع المنح والزيادة من حجمها ، العديد من الجمعيات جمدت انشطتها لقلة الدعم المادي التي تحصل عليه من الجهات المسؤولة . لذلك وجب على هذه الجهات الرفع من حجم هذا الدعم ،ومراعاة مبدأ الشفافية في توزيع المنح لا مبدأ الحزبية ، وترك النعرات السياسية الضيقة جانبا . من خلال تقديم المنحة لمن يستحقها من الجمعيات بالنظر الى نشاطها و وجودها بالساحة المحلية.
الرئيسية
الاولى
تسجيل
