تحول مجموعة من رؤساء الجماعات بإقليم تارودانت إلى مقاولين يملكون شركات وهمية، وتفتقت عبقرية هؤلاء، في التحايل على القانون، باللجوء إلى طريقة ملتوية للإستيلاء على الأموال العمومية من خلال اتفاق مسبق بين عدد من الرؤساء من أجل تبادل الصفقات فيما بينهم، وقد حفزت هذه الظاهرة غير السوية عددا كبيرا من رؤساء الجماعات إلى استعمال سندات الطلب "bon de commande"لإنجاز بعض المشاريع لتسهيل مأمورية منحها لمتعهدين بعينهم في اطار تبادل المصالح الشخصية وتقسيم الكعكة بينهم.
غياب المحاسبة والمراقبة الذي يلتصق بالتدبير المحلي بالجماعات القروية بتارودانت، أدى بالعديد من رؤساء الجماعات المحلية ومن المسؤولين المحليين إلى جمع الصفقات العمومية بالإقليم وعرضها بطريقة غير شفافة ونزيهة على المقاولين والمتعهدين.