الحكومة تعفي المواطنين من غرامات وزيادات ضرائب الجماعات المحلية

التجديد

أعفت الحكومة المواطنين من الغرامات والزيادات المرتبطة بضرائب الجماعات المحلية، منها ضريبة النظافة، حيث صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون الإعفاء الذي تقدمت به الحكومة والذي سبق أن طبق على ضرائب الدولة مثل الضريبة على الدخل.

ويهم إلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة لفائدات الجماعات الترابية، بهدف تمكين الجماعات الترابية من استخلاص الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي فاقت قيمتها 7 مليار درهم في السنوات الأخيرة.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء سيقلص حجم الباقي استخلاصه الذي طالما طالبت الجماعات الترابية بإيجاد الحلول المناسبة له وبالتالي تصفية ميزانيات الجماعات الترابية من ثقله، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وتيرة تصفية المنازعات.

ويهدف القانون إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات والتي لم يتم استخلاصها.