أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بكيران، في لقاء تلفزي خاص مشترك بثته القناتين الأولى والثانية مساء الأربعاء 6 يونيو، أن الحكومة ستتخذ إجراءات لإعادة التوازن للمجتمع كتقديم دعم مالي مباشر للفئات المعوزة.
وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأنه "ما كان للحكومة أن تلجأ إلى الزيادة في أسعار المحروقات لو لم يكن ذلك ضروريا للاقتصاد الوطني"، موضحاً أنه لن يتم إلغاء صندوق المقاصة٬ بل سيتم توجيهه لفائدة المحتاجين والفقراء الذين لايستفيدون٬ مشيرا في هذا الصدد إلى دراسة أنجزها مجلس المنافسة قدمت مؤخرا بالرباط، جاء فيها أن الفئات الفقيرة تستفيد فقط بست مرات أقل من باقي الفئات، وأن تحرير أسعار المنتجات المدعمة في إطار نظام المقاصة٬ يمثل عاملا لتحفيز المنافسة٬ وأن هذا السيناريو٬ إذا ما تحقق٬ سيمكن من توفير ميزانية٬ قد تصل بعد إلغاء الدعم٬ وبحسب معطيات سنة 2011، إلى 50 مليار درهم.
وقال بنكيران في هذا الصدد " إن الهدف الأساسي من صندوق المقاصة، هو مساعدة الفقراء والمحتاجين، وما قامت به الحكومة من صميم الاستجابة لمطالب إصلاحه التي نادى بها البعض يمنذ مدة طويلة، وهذا ما قمت به ولو على حساب شعبيتي، لأنني هنا للقيام بتلك الإصلاحات، ولا حاجة لي بأن أظل أتصدر استطلاعات الرأي".
وتابع " نريد أن تستفيد الفئات المحتاجة من هذا الصندوق، وبْغيت نْصيفط الفلوس للفئات المستضعفة".
وعن كيفية استفادة هذه الفئات، يقول بنكيران " ينبغي أن تتوفر هذه الفئات على حساب بنكي أو بريدي وبطاقة التعريف الوطنية"، متمنيا أن يكتب النجاح لهذا الورش قبل انتهاء الولاية الحالية للحكومة".
وشبه بنكيران، ما قامت به الحكومة من زيادات في سعر المحروقات، بما يقوم به رب الأسرة في تدبير ميزانية بيته، وأي تقصير منه يستدعي تدخل المحكمة، مضيفا " إذا لم نقم بمثل هذا القرار، سيكون ذلك على حساب ميزانية الاستثمار، وبالتالي لن يتم بناء المدارس والمستشفيات والطرق"، مشيرا إلى أنه رغم هذه الزيادة في سعر المحروقات فإن المغرب يظل السعر فيه معقولا، مشددا على أن الدولة ستقوم بإجراءات مواكبة لمراقبة أسعار المواد المرتبطة بالمحروقات.
الرئيسية
الاولى
تسجيل
