هي غضبة قوية تلك التي صدرت عن ستة مستشارين بجماعة الخنافيف بإقليم تارودانت هذه الأيام موازاة مع دورة فبراير الأخيرة شعارها” كفى إستنزافا للمال العام واللامبالاة بالقانون”. الخلاف أججه إصرار رئيس المجلس الجماعي الإستقلالي “حسن الأشهب” تمرير الحساب الإداري دون الإعتماد على تقرير اللجنة المالية بحسب ماينص عليه الميثاق الجماعي، الأعضاء المتمردون على رئيسهم ،إعتبروا الأمرتجاهلا صارخا للقانون ،بل إن البعض من هؤلاء إعتبروه سابقة في تاريخ الجماعات المحلية بالمغرب، مؤكدين أن مجالس منتخبة أخرى بالجهة أجلت المصادقة على نقطة الحساب الإداري إعتبارا لكون لجنة المالية لديهم لم تكتمل عملها في التقرير الذي جرت العادة تلاوته أمام أعضاء المجالس في كل دورة فبراير.
ستة أعضاء بعضهم ينتمون للأغلبية المسيرة من حزب الإستقلال وأخرون من حزب العدالة والتنمية يستعدون لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات عبر شكاية ستوجه إلى رئيس المجلس “إدريس جطو” للمطالبة بإفتحاص مالية المجلس بعدما فاحت منها رئحة التلاعبات على سبيل المثال الفصل الخاص بالكازوال ،حيث أن أرقام الحساب الإداري تقول أن المجلس صرف10 مليون سنتيم من “المازوط” و8 مليون سنتيم من قطع الغيار في حين أن المجلس الجماعي للخنافيف يتوفر فقط على على سيارة وشاحنة وحيدتان وهو ما إعتبره الأعضاء الغاضبون غير حقيقي إلى جانب العديد من الأرقام الأخرى بالحساب الإداري التي جاءت” منتفخة”.
الأعضاء الغاضبون ينتظرون منذ أيام تذخل وزير الداخلية وعامل إقليم تارودانت الذي وجهت له شكاية في الموضوع من أجل إلغاء دورة فبرايرلعدم مشروعيتها.
الرئيسية
الاولى
تسجيل
