باشا تارودانت عقلية قديمة في تدبير دستور جديد

[]

باشا تارودانت عقلية قديمة في تدبير دستور جديد 15781575158516081583157

هكذا خلصت اللجنة التحضيرية لجمعية البور السلالية لدوي الحقوق. بعد ان منعها باشا مدينة تارودانت من عقدها للجمع التأسيسي. مبررا منعه بقانون 1919 الاستعماري. ضاربا عرض الحائط بقانون الحريات العامة ” ظهير 1958 المعدل 2000″ ومتناقضا مع مجموعة من المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها المغرب، مما لا يبشر بخير فيما يخص العلاقة التعاقدية بين المجتمع المدني لهذه المدينة والسلطات الوصية على القطاع.
سؤال المطروح حاليا عن كيفية انزال هذا الدستور الجديد الى ارض الواقع امام عقليات متحجرة؟ ولمن تخدم هذه القراءة العكسية للقوانين؟ وإلى من تستنجد هذه الفئة من المجتمع؟ ومن المسؤول عن تفقير هذه الفئة؟ وما الهدف من هذا امام وضعية جديدة للمجتمع المغربي من حراك وتحولات في حقوق الانسان؟ وماهو السبيل الذي ستسترجع به هذه الفئة جزءا من حقوقها؟

فأمام حراك عربي افرز دستور جديد واصبح معه المجتمع المدني قوة تشريعية واقتراحية ووسع مجال اشتغالها بمجموعة من الامتيازات،كما خصص لها وزارة تهتم بها سميت وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وخصص لها مجلسا استشاريا سمي المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني، الا ان الألية التي يشتغل بها ممثلي السلطة المحلية بتارودانت تغرد خارج السرب وتخدم اجندة سياسية معروفة للجميع.
فإلى متى سيبقى المجتمع الروداني دو النخبة المثقفة صامتة امام هذا الشطط في استعمال السلطات؟