الفساد المالي والاداري بجماعة إيكودار لمنابهة عمالة تارودانت

الفساد المالي والاداري بجماعة إيكودار لمنابهة عمالة تارودانت

بدأت أصوات ساكنة جماعة اكودار لمنابهة بإقليم تارودانت تتعالى مجددا مطالبة من وزير الداخلية إيفاذ لجنة للتقصي والوقوف على الفساد المالي والاداري الذي تعرفه الجماعة .
فرئيس الجماعة كما تؤكد مصادرنا يفتقد حسن التدبير والتسيير الإداريين كما هو منصوص عليهما في الميثاق الجماعي إذ يقتصر على توقيع الميزانية خلال دورة شهر اكتوبر، وعلى توزيع الفائض بمناسبة دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، وتوقيع صفقات وصفت بالمشبوهة و منها:
- صفقة كراء السوق الاسبوعي الذي بما قدره 80.000.00 درهم برسم سنة 2012 بعدما كانت سومته اكرائية تبلغ 1.230.000.00 درهم برسم السنة الفارطة 2011، أي بنسبة عجز تصل الى 430.000.00.
- صفقة اصلاح السوق الاسبوعي برسم سنة 2009 المقدر ب 141.160.00 درهم خاصة بالفصل 40.30.3035 دون أن تتجسد على ارض الواقع.
- صفقة إجراء دراسة لإصلاح الطريق التابع للجماعة قدرت ب 10.000.00 درهم.
- البناء العشوائي داخل امام مرأى وعلم لجنة التعمير و اللجنة التقنية…إلخ
وفي نفس السياق أكدت لنا مصادر متطابقة أن مكتري السوق لا يحترم العقد المبرم مع الجماعة بخصوص الاقساط الشهرية، كما إستنكر المتتبعون للشأن المحلي تدخل وكيل هذا الأخير في شؤون المكتب الجماعي ومساهمته وإنخراطه بشكل أو بآخر في مسلسل الفساد الذي تعرفه الجماعة، حسب ذات المصادر.
هذا وقد سبق أن بادرت مجموعة من الساكنة إلى مراسلة عامل إقليم تارودانت بتاريخ 2009/01/08، تطلعه فها عن تعثر المسيرة التنموية المفترضة للمنطقة، محملة رئيس الجماعة مسؤولة الوضع الذي آلت إليه جماعتهم، وفي غياب التجاوب الإيجابي للسلطات الإقلمية مع ملف ساكنة إيكودار لمنابهة، يبقى التساؤل مشروعا عن طبيعة الجهة التي تحمي هذا الرئيس من المساءلة، في ظل الدستور الجديد الذي ربط المسؤولية بالمجاسبة :