ألقت مصالح الدرك الملكي بتارودانت القبض على النائب الثالث لرئيس جماعة احمر التابعة لإقليم تارودانت، برفقة موظف بالجماعة نفسها على خلفية تورطهما في حالة رشوة، وقد ضُبط الموظف في حالة تلبس يتسلم مبلغا ماليا وتبث تورط النائب الثالث لرئيس الجماعة بعد أن شارك في عملية التفاوض على المبلغ عبر الهاتف.
وقد وقع الإثنان في فخ بعد أن أعده أحد المواطنين بمنطقة "النوايل" التابعة للجماعة، عندما طلب منه نائب الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مبلغ عشرة الاف درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية عبر وساطة الموظف، وقام المواطن المشار إليه بالتنسيق مع مصالح الدرك وأعد تسجيلا مرئيا لعملية التفاوض التي كانت في بيته الخاص وحاول من خلالها استدراج الاثنين بعد أن طلب منهما تخفيض المبلغ الامر الذي قابله نائب الرئيس بالرفض عبر الهاتف، وفي لحظة تسلم الموظف للمبلغ ألقي القبض عليه متلبسا.
الحادث خلف استياء كبيرا لدى مواطني الجماعة وفاعليها الجمعويين الذين سبق لهم أن نبهوا إلى انتشار الفساد والرشوة بجماعة احمر.
يُشار إلى أن بيانات حزبية وجمعوية، لطالما وصفت الجماعة المذكورة بالظاهرة المتفردة في خرق القانون، معتبرة أن المسير الفعلي لدواليبها هو أب الرئيس الذي يُوصف على أنه من أباطرة العقار الفلاحي بالإقليم.
الرئيسية
الاولى
تسجيل
