ديوان عامل تارودانت مرآة تعكس صورة بعض إدارات الإقليم.

تارودانت : احمد ايت اومغار

يتسأل الراي العام الروداني عن مال الشكايات التي يضعها المواطنين بقسم الشكايات, وهل تجد طريقها الى مكتب العامل , قبل ان تحال الى باقي الاقسام ,خصوصا وان مقر العمالة كان ولايزال منذ قدوم العامل الجديد السيد فؤاد المحمدي ملاذا لكل المتضررين من سياسة خلفه عبد الله بن دهيبة , لإيجاد الحلول لمشاكلهم , والتي يكون بعض موظفي العمالة او المصالح التابعة لها او المنتخبين طرفا فيها, مشتكى بهم بدل ان يكونوا عناصر لحل مشاكل المواطنين المتضررين , وعلى الخصوص الديوان و المشرفين على مشاريع التنمية البشرية.......ومن تبعهم في مخططاتهم .

وشخصيا وللتاريخ اشهد بان العامل الجديد ومنذ تعيينه من طرف صاحب الجلالة نصره الله والى حد كتابة هده السطور ,يعمل بجهد كبير وحزم ويقين , الا ان رئيس ديوانه المخضرم وقيدوم موظفي الاقليم بدسائسه وخداعه ومكره , يخلق المتاعب ويحاول وضع العربة امام الحصان والعصا في العجلة.......وبهذا الخصوص وجه له العامل الجديد صفعة , وذلك بفتح مكتبه للعموم والاستماع الى هموم الناس ومشاكلهم مباشرة ودون وساطة من اي احد كالسابق, وهي سنة حسنة ومحمودة تحسب له , وللتاريخ ايضالابد ان ادكر بعامل اخر صادق العهد وعمل بنزاهة , الحاج محمد اطريبة , فهذا الرجل الذي فتح ملفات الفساد بالإقليم , واوقف تلاعبات الموظفين , وكسر شوكة رؤساء الجماعات ورؤساء الدوائر والباشوات والقياد......ونزل الى الشارع يجوب المدينة والاقليم ليقوم الاختلالات .....بتطبيق القانون بحد السيف........الا ان خفافيش الظلام وجيوب المقاومة وصناع الدسائس خلقوا له العراقيل وعجلوا برحيله , ليأتي بعده عامل اخر قادم من الناظور وهو عبد الله بن دهيبة , وكان اول نشاط قام به حملة انتخابية لا طراف معينة بالإقليم من خلال مقابلة لكرة القدم جمعت بين منتخب 1986 وقدماء لاعبين اتحاد تارودانت الذي اشرف على توجيههم داخل رقعة الملعب الشيخ الفقيه المؤذن والواعظ الحاج رئيس المجلس البلدي , ولقد اظهر العامل السابق منذ تعيينه حيادا غريبا ليس عن الاحزاب والجمعيات والنقابات ولكن من الدور المنوط به كعامل للإقليم , حيث عمل على اغلاق ابواب مكتبه على الساكنة وفتحه للنخبة المحظوظة , وترك رئيس الديوان ومن معه يعز من يشاء ويدل من يشاء في العمالة ويتلاعب بقضايا الناس دون مراعاة للأمانة ولا الواجب المهني ....وقد استفاد بن دهيبة من تجربة الحاج محمد اطريبة الذي اوقعه لوبي العمالة والذي يعتبر نفسه فوق تقديم الحساب الى احد فهذا اللوبي يعتقد انه معفي من الحساب والانضباط ومحصن حصانة خاصة وانه فوق القانون .فهذا اللوبي الذي يتزعمه رئيس ديوان العامل الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة بوسائله الخاصة المنتشرة في جميع اقسام العمالة, فهذا الشخص الذي قضى بعمالة الاقليم ما يقارب 30 سنة حفظه على ظهر قلب ويعرفه حق المعرفة دائرة دائرة...قيادة قيادة... جماعة جماعة ... ضيعة ضيعة....مدرسة مدرسة...شيخ شيخ ...مقدم مقدم ... دوار دوار ...فيراج فيراج...بيت بيت ....دار دار ....زنكة زنكة... عائلة عائلة ...فرد فرد ......فهذا الكم الهائل من المعلومات والخبرة وما رفقه من محطات انتخابية وتعيينات لرجال السلطة وزيارات المسؤولين الوطنيين والدوليين ......اهله لكي يلعب لعبته الخاصة ويستفيد منها شخصيا , وذلك بوضع تجربته رهن إشارة كل من يدفع أكثر ويتبادل معه المصالح والمنافع الشخصية وخصوصا انه يتحلى بخصلة الأدب والغش في نفس الوقت,ويشبه في صفته الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع .
فكثيرا ما كتبت الصحافة على هذا الشخص ووجه العديد من المواطنين شكايات تفضح خروقاته وتدني مستوى الديوان بعدم التزامه الحياد وتدخله في قضايا الناس ولا بغا يحشم ....لقد انكشف الوجه الحقيقي لرئيس الديوان وبعض مساعديه وذلك بإهمال المواطنين واستفزازهم ومحاولة الهروب الى الامام وتضيع وقت الناس لتبرير السلوكات المشينة والاختلالات التي تعرفها العديد من الملفات والوقوف وراء توتير العلاقة بين عامل الاقليم وفعاليات المجتمع المدني ,لان الديوان هو من يتحكم في كل كبيرة وصغيرة من توجيه الدعوات الى تنظيم اللقاءات مع العامل ............. فالاحتيال هي السمة الرئيسية التي تواجه كل من يرغب في مقابلة العامل على يد رئيس الديوان والموظف المكلف بأخذ المعلومات الشخصية للمواطنين (ه.ع) والنصب على وقتهم الثمين بخصوص تقديم خدمات في المستوى المطلوب.والنتيجة غالبا هي وقوع بعض اصحاب الملفات العالقة بالعمالة ولسنوات في عدة مشاكل سوآءا داخل العمالة او خارجها وبالتالي الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالمرض اما صحيا او نفسانيا بسبب التوتر وضياع الوقت دون القيام بالواجب ,فرئيس الديوان له جرأة كبيرة حتى في دخول بيوت عباد الله من النافذة ويهدد الاباء والابناء والاصهار ........لخلق النزاعات داخل الأسر, دون خجل فهو يقتل الميت ويذهب في جنازته ثم يتهرب من المسؤولية ضدا على القانون ويمنح وعود وهمية فهناك قضايا داخل العمالة لما يزيد من 10 سنوات دون حل , وفي الاخير يدرك المواطن المسكين المغلوب على امره ان الامر يتعلق بالنصب والاحتيال ( حجاج اخر الزمان) وليس بموظفين شرفاء ونزهاء وهذا ما تكشفه بعض الشكايات الواردة على عامل الاقليم وعلى المحكمة الابتدائية بتارودانت او بمحكمة الاستناف باكادير او محكمة الاستناف الادارية بمراكش او المجلس الاعلى للقضاء او الوزارة الاولى ووزارة الداخلية وديوان المظالم والمجلس الجهوي للحسابات والمركز الجهوي للاستثمار وولاية اكادير ووزارة العدل والمفتشية العامة لوزارة العدل................شكايات اصلح للوزن من عد الصفحات ..
فرئيس الديوان و ( ه.ع ) بحكم التقادم يظنان ان مكاتب الديوان مسجلة بأسمائهم في سجل مع ممتلكاتهم الخاصة , بل ومحفظ لدى المحافظة (الادارية) فالديوان اصبح مشكلة حقيقية للإقليم يحتاج الى اعادة النظر والى التأطير والمراقبة من طرف الجهات المعنية , حتى لا يتكرر تعطيل المواطنين وتعليقهم بالوشايات الكاذبة وتغليط العمال بالبهتان والغيبة والنميمة وبدسائس تخدم نخب معينة غالبا ما تكون شكاية المواطنين ضدهم , والغريب في الامر ان هذا يحصل منذ حكومة التناوب الاولى في عهد عبد الرحمن اليوسفي الى يومنا هذا وامام اعين الجميع , ومع ذلك يستمر هؤلاء في تجاوزاتهم صباح مساء وواقع الحال اظهر ان هذه النخبة نفسها التي ظلت تسيطر على الشأن العام لم تقدم أي قيمة مضافة للإقليم.
فالمفروض في رئيس الديوان ان يكون مرآة تعكس صورة عامل الاقليم على مستوى الادارة او المعاملة لا العكس . فهل يشرف عامل الاقليم ان يكون بجانبه بعض الاشخاص الذين لا يقدرون المواطن ولا يحترمونه ولا يقدسون الواجب المهني ولا يخدمون الصالح العام ؟ ان اخطر ما قي الامر استمرار هؤلاء "" الفاشلين"" والسكوت عنهم ومكافأتهم وهم الذين قادوا سفينة الاقليم عموما والمدينة خصوصا الى الافلاس المبين بسبب مناصبهم ونفوذهم ومقاعدهم الوثيرة واستغلال اليات الدولة لنيل المصالح الشخصية وتنفيذ المخططات النفعية, يتلاعبون بالمعلومات وعملوا على نقلها خاطئة وغير صحيحة يؤولونها بما يخدم مصلحة الاطراف المشتكى بهم واهدافهم الحزبية والانتخابية المحددة .فمن سمح لهؤلاء بارتكاب هذه الافعال التي تمس مصداقية الموظف؟؟من ساعدهم على تنفيذ مخططاتهم بهدوء وببرودة دم مستغلين مناصبهم ووسائل الادارة وهيبة الدولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فالراي العام الروداني دئما يطرح سؤلا واحدا :

لماذا لم تشمل التغييرات والتنقلات التي عرفتها العمالة هذا الديوان وبعض الاقسام الاخرى ؟؟؟ رغم تغيير اربع حكومات وستة وزراء الداخلية وخمسة عمال وعدد كبير من رجال السلطة...... فالمكتب المجاور لمكتب العامل وما يقع فيه من خروقات وتجاوزات يعني بكل صراحة سقوط هيبة القانون وبالتالي سقوط هيبة الدولة داخل هذا الفضاء وامام اعين المعنيين وبالتالي السقوط في الفوضى .
ومن خلال كل ما سبق يتبين ان رئيس الديوان يوجه رسالة مفادها ان المسؤول الاول على الاقليم غير مستعد لمناقشة المشاكل وتعنته في رفض الحوار فيما يتعلق بالملفات العالقة . وقد اكد هذا حرفيا امام العامل الجديد كونه يطبق تعليمات العمال حرفيا وهنا اطلب من السيد عبد الله بن دهيبة العامل السابق نفي أو تأكيد هدا الكلام