متى سيحجب المغرب المواقع الإباحية كما فعلت دول عربية أخرى

يلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة المواقع الإباحية التي تعرض بكل وقاحة علاقة جنسية مصورة بكل تفاصيلها بين الرجل والمرأة بشكل خادش للحياء وبعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية .

سيف يوضع على رقاب الناس من خلال اقتحام حياتهم الشخصية وتهديدهم بنشر تفاصيلها الحميمة أمام الملأ دون مراعاة الفئات السنية خاصة الأطفال والمراهقين الدين يعتبرون ضحية إدمان الشبكة العنكبوتية بل الأخطر من دلك هو عدم تقنين الدولة للانترنت يؤدي إلى السماح للأطفال والمراهقين والشباب على السواء بولوج المواقع الإباحية ومواقع العنف واللعب التي تجعلهم مُدمنين على الانترنت، فضلا عن مخاطر الإفصاح عن البيانات الشخصية من قبيل الأسماء وأرقام الهاتف والصور الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي كا الفايسبوك والتويتر.

وبدلك على الدولة إلى الإسراع في حجب المواقع الإباحية كما فعلت مصر وروسيا التي حجبت مئات المواقع المخلة بالآداب وقطعت أشواط في التربية الجنسية من خلال مراقبة ولوج الأطفال والمراهقين للانترنيت حتى لا يقعوا في المحظور.

فعلى الحكومة المغربية أيضا أن تحدو كما فعلت دول مصر والسعودية...الخ وأن تسن قانون لشركات الاتصالات تمنع أو تقوم بحظر المواقع الإباحية والمواقع الجماعات الإسلامية التي تدعوا إلى التطرف حتى تحمي شبابنا من جميع أشكال التحريف.

وتبين الإحصاءات والأرقام التي تظهر مستوى تَصفُّح مواقع الإنترنت أن الدول العربية والمغرب على العموم من بين الدول الأكثر ولوجا إلى المواقع الإباحية.

وإذا لم يملك الشخص رادع داخلي يمنعه من مشاهدة تلك المقاطع والأفلام المثيرة التي تهيجه وتحفز غرائزه فمن الممكن أن يصبح هذا الشاب أو تلك الفتاة من مدمني المواقع الإباحية التي تترك آثارا خطيرة على الإنسان وتدفعه في بعض الأحيان لارتكاب محرمات بسبب تحفيز الرغبة والغرائز لديه وعدم قدرته على تفريغها بطرق مشروعة مما يدفعه إلى طرق ملتوية تترك آثارا خطيرة عليه وعلى أسرته.

فقد جاء الوقت لكي يحدوا المغرب مثل المجتمعات المتحضرة في أرويا ومعها كل الأمم المتقدمة في العالم، التي تحمي شبابها ومجتمعاتها عموما بالتربية والثقافة الجنسية التي تدرس في المدارس وفي كل وسائل الإعلام.

ولن يتأتى دلك إلا بالتعامل مع هاته الأمور التالية

توفير خدمة الانترنيت تحت المراقبة في المؤسسات التعليمية والتربوية.

- تجريم العري والسفور في الأماكن العامة.

- تجريم نشر الصور والفيديوهات الفاضحة، برضا أصحابها أو بدونه.

- إحداث شرطة خاصة بالمحافظة على الأخلاق في الأماكن العامة، تتولى زجر ومعاقبة الجانحين والمستهترين، تحت مراقبة وتوجيه هيئة من القضاة والعلماء الخبراء.

- إعادة الاعتبار لدور الأسرة وتعزيز سلطة الوالدين على الأبناء.

- تشجيع المرأة على القيام بدورها السامي في تربية ورعاية الأبناء.

- إعادة دور المدرسة في التربية على الأخلاق النبيلة من خلال تعزيز دور المعلم المربي.

- منع المسلسلات والبرامج التلفزية والإذاعية التي تشجع الميوعة وتساهم في إشاعة الفاحشة وتعويضها ببرامج تثقيفية وترفيهية هادفة.

- إفساح المجال للدعاة والمربين للقيام بدورهم، خاصة من خلال وسائل الإعلام.