انا عارف ان مو لازم اكتب عن هذا الرجل ولكن انهو من الحضارة المصريه
أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان. والتحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 شهور، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950. وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي [6].
الوظائف
تدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959. تم أسرة رفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر[7][8].
سافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، منها بعثة للتدريب على القاذفة إليوشن ـ 28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يو ـ 16، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965م). أصبح محمد حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.
وفي يوم 5 يونيو 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر 1967م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية.
وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق اول طيار في فبراير 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.
وفي 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973م. وفي 26 يناير 1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي [9] [10] [11].
مبارك في الحكم
14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات.
5 أكتوبر 1987 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية
1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة
26 سبتمبر 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة،
كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.
تنحى مبارك من الحكم ليلة 11 فبراير 2011 وسلمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد مظاهرات الشعب القائمة منذ 25 يناير 2011 وحتى تنحيه في هذا اليوم.[12]
التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس
رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها اشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.
وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصري الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك.
الجدل حول حكم مبارك
Crystal Clear app kdict.png مقال تفصيلي :الجدل حول حكم مبارك
Stop hand nuvola.svg
إن حيادية وصحة هذا المقال أو هذا المقطع منه مختلف عليهما.
رجاء طالع الخلاف في صفحة النقاش.
Emblem-scales.svg
مبارك مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو
أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضا عن الاستفتاء؛[ما هي؟] وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعا سابقا. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه [13][14][15]. ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الأموال فقط.. كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الأولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.[16].
شهد عصره تزايد الاضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.[17][18][19]، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري [17][20][21]، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية" 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 47 مواطنا مصريا" حسب الكتاب.[22] وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية [23]،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي[22] وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار.
ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ ساريا إلى الآن.
في مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري [24] لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ولكن الرئيس رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ [25][26]
حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة [27]
حسب تصنيف فورين بوليسي الأمريكية يحتل الرئيس محمد حسني مبارك [28] المركز الخامس عشر في قائمة فورين بوليسي (أسوء السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسي "حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاما بقانون الطوارئ لاخماد أى نشاط للمعارضة وكان يجهز ابنه جمال لخلافته"، وأضافت فورين بوليسي الأمريكية أنه "لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005".
المطالبة بتنحيه
انطلقت في الأعوام 2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحي مبارك وإسقاط نظامه.
ثورة 25 يناير
Crystal Clear app kdict.png مقال تفصيلي :ثورة 25 يناير
في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص [29] [30] [31] في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، في اليوم الرابع (الجمعة 28 كانون الثاني/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك وإشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.
بحلول يوم الجمعة 4 فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، وتوضّح ان من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات "إرتزقت" أو حرّكت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك. ومنذ ساعات الصباح تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك وانضم إليهم شخصيات بارزة.
في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.[12]
حياته بعد تنحيه
ورد ذكر تقرير نقلته ديلي تلغراف عن صحيفة الخبر السعودية الرسمية أن حسني مبارك (البالغ من العمر 82 عاما) بعد تنحيه يوم 11 فبراير 2011 م وتسليمه السلطة للمجلس العسكري للقوات المسلحة غادر إلى منتجع مستشفى شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الأجنبية بانتظام.[32]
13 أبريل 2011 : قرر النائب العام المصري حبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير [33]
15 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية.
22 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الأولى.
رقد بمستشفى شرم الشيخ حيث يعاني عدة أمراض تحول دون نقله منها إلى سجن طرة، وقال محاميه فريد الديب أن مرض السرطان ينتشر في جسد مبارك وأنه لا يقوى على السير، وأن زوجته سوزان مبارك تلازمه طوال الوقت، ولكن وزارة الصحة المصرية والتلفزيون المصري كذب هذا الخبر في نفس اليوم.
28 يوليو 2011 : أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة، وأشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء وسوف تعرض المحاكمة على التلفزيون المصري علانية.
31 يوليو 2011 : تقرر نقل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة بدلا من أرض المعارض وذلك لدواع أمنية, مع أن محتجين يشككون في أن يحضر مبارك المحاكمة بسبب ما يثار عن صحته حيث يقيم منذ أبريل/نيسان الماضي في مستشفى بشرم الشيخ على البحر الأحمر.
الأربعاء 3 أغسطس 2011 : بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.
السبت 2 يونيو 2012 : أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي. كما تم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية في جناية الفساد و بالتالي براءة نجليه جمال وعلاء و حسين سالم.
قرارات اتخذها
في سبتمبر 2003م: قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد [34]. من ال21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات [35][36].
في سبتمبر 2003م: أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية [35].
في ديسمبر 2006م: قام بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية [37], والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس [38].
28 يناير 2011:بصفته الحاكم العسكري للبلاد قرر فرض حظر التجوال لثاني مره منذ 1981 من قانون الطوارئ (المرة الأولى كانت أثناء أحداث الأمن المركزى عام 1986).
29 يناير 2011: كلف احمد شفيق رئاسة الوزاء وكلف عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية.
11 فبراير 2011: قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
.
الرئيسية
الاولى
تسجيل
[/url]
