توظيفات مشبوهة ومباريات وهمية في الجماعات

لجن تفتيش من الداخلية تكشف خروقات في التسيير وتدبير الموارد البشرية

كشفت تحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية تورط رؤساء جماعات حضرية وقروية في فضائح تستوجب المتابعة القضائية، أبرزها القيام بتوظيفات مشبوهة تكون، في بعض الحالات، بناء على مباريات وهمية أو مخالفة للقانون.
وأسفرت مهام المراقبة التي أنجزتها لجان التفتيش للجماعات الحضرية والقروية تسجيل خروقات في مجالي التسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية، نظير توظيف موظفين وأعوان ، دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل، وعدم اعتماد تنظيم هيكلي مصادق عليه، يوضح اختصاصات المصالح ويوزع المهام بشكل متكامل وعقلاني، وتركيز السلطات والمهام لدى بعض الموظفين وجمعهم بين مهام متنافية، ما يتعارض مع ضوابط المراقبة الداخلية، وتهميش مؤسسة الكتابة العامة وتغييب دورها في الإشراف على سير الإدارة والتنسيق بين المصالح وتتبع العمل الإداري، ووضع موظفي الجماعات رهن إشارة إدارات أخرى دون سند قانوني.
وأبرزت تقارير التفتيش قيام العديد من الجماعات وضع بعض موظفيها وأعوانها رهن إشارة إدارات أخرى غير تابعة لها، مع استمرارهم في تقاضي أجورهم من ميزانية الجماعات، وعدم إيلاء الأهمية اللازمة لإعداد برنامج للتكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعات القروية والحضرية.
وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية من قبل 12 واليا وعاملا بـ 29 مراسلة تتعلق بـ 12 تقريرا يخص 21 جماعة قروية، منها ما يتعلق برصد المخالفات والاختلالات والخروقات، المرتكبة من طرف رجال سلطة بمختلف الدرجات ورؤساء جماعات وموظفين.
وأفادت مصادر مطلعة «الصباح» أنه، إثر إنجاز مهمات البحث، تبين للجن التفتيش المركزية التي أوفدها وزير الداخلية أن أهم المؤاخذات والملاحظات المسجلة في حق بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض الموظفين تتمثل في مغادرة رجال السلطة للنفوذ الترابي لقياداتهم دون إذن مسبق، ووجود مشاكل في التواصل عند بعض رجال السلطة مع رؤسائهم وعدم احترامهم لمواقيت العمل، وتهاونهم في محاربة البناء غير القانوني وفي تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير، والتعامل التفضيلي لبعض أعوان السلطة بين المواطنين في ما يتعلق بمحاربة البناء العشوائي.
وخلصت أبحاث قامت بها المفتشية العامة التي مازال منصب واليها شاغرا، منذ إبعاد العربي مريد، جوابا على أسئلة البرلمان أو مراسلات ولاة وعمال، إلى تورط موظفين في عمليات الابتزاز من أجل التوقيع على الوثائق الإدارية والمحاسباتية المتعلقة بتلقي طلبات العروض أو بتنفيذ بعض الصفقات، وكراء ممتلكات جماعية دون عرضها للمنافسة طبقا للمقتضيات القانونية التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والمحاباة في كراء ممتلكات جماعية، واستغلال وسائل الجماعة في أغراض خاصة، وعدم تقيد بعض رؤساء المجالس الجماعية بالضوابط القانونية المتعلقة بتسيير الشأن المحلي بصفة عامة وتسيير المجالس الجماعية على وجه الخصوص، ما يؤدي في بعض الحالات إلى احتجاجات غالبية المستشارين ضد رؤسائهم، تكون إما على شكل تقديم استقالات جماعية، وإما من خلال مقاطعة اجتماعات المجالس، وعدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة باقتناء سيارات جماعية، بدعوى أنها تحول دون التسلم السريع للسيارة، وتصحيح إمضاءات تتعلق ببيع قطع أرضية معدة للبناء العشوائي داخل المدار الحضري، وكذا تصحيح إمضاءات عقود تنازل وعقود بيع نصيب لأراض سلالية.
عبد الله الكوزي./ جريدة الصباح